آیا ضابطه خرید تضمینی با تورم اقتصادی سازگار است؟
به نقل از اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ; درین گزارش تلاش شده به‌این سؤال که آیا ضابطه خرید تضمینی تولیدها کشاورزی توانسته خویش را با تغییرات تورم اقتصاد سازگار نماید و ارزش تضمینی تصویب شده متناسب با ارتقاء هزینه‌ها و نرخ تورم , تهیه شود؟ جواب دهد .
در قسمتی از این گزارش آمده است , ضابطه خرید تضمینی تولیدها اصلی کشاورزی در شهریور ماه سال 1368 به خواسته حمایت از ایجاد تولیدات حیاتی کشاورزی به ثبت مجلس شورای اسلامی رسید و در تیرماه سال 1384 یک تبصره به آن بیش تر شد که طی آن گزینش ارزش خرید تضمینی بایستی به گونه‌ای باشد که میزان ارتقا آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در به عبارتی سال کمتر نباشد ( تبصره 6 ضابطه ) .
به دنبال گزارش با طرح این سؤال که با اعتنا به تورم مزمن اقتصاد سرزمین که در بعضی سالیان مخصوصا سال‌های اخیر با ارتقا افسارگسیخته همراه بوده و در پی آن هزینه‌های ساخت , به شدت ارتقاء یافته , مخصوصا برای فرآورده استراتژیکی مانند گندم آیا ضابطه خرید تضمینی تولید ها کشاورزی توانسته است خویش را با تغییرات تورم اقتصاد سازگار نماید و بها تضمینی تصویب شده متناسب با ارتقاء هزینه‌ها و نرخ تورم , تهیه و تنظیم شود؟ آمده است : برای جواب به‌این سؤال فرایند تغییرات بها تضمینی گندم با تغییرات تورم طی 17 سال اخیر ( از زمان ثبت تبصره 6 ) مقایسه می‌گردد .
در پی در گزارش تاکید شده‌است : بر پایه ی بررسی هر ساله و کوتاه‌مدت بها تضمینی نشان بخشید که در بیشتر سالیان اگر‌چه میزان بها تضمینی تصویب شده از بها محاسبه شده کمتر است البته این اختلاف چندان مضمون دار نیست و در بیشترین میزان در سال 97 - 1396 به 1248 ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است . برایند کل زمان هم نشان میدهد به دلیل ارتقا شدید بها تضمینی در بعضی سال‌های محدود , در بلندمدت تبصره 6 ضابطه کاملاً رعایت شده‌است و اختلاف معنی‌داری نیست .
تورم چگونه محاسبه می شود؟
محاسبات مرتبط با بخش دوم گزارش هم نشان می دهد کشاورزان به صورت میانگین در هر سال 0 . 8 میلیون ریال درآمد به واسطه عدم رعایت ضابطه ( تا سال زراعی 99 - 1398 ) از دست داده‌اند . این میزان به صورت میانگین 1 . 1 درصد از درآمد هر ساله کشاورزان را دربرگیرنده می‌گردد که زیاد اندک است .
در اقتصاد ، تورم (یا به ندرت ، تورم قیمت) یک افزایش کلی در سطح قیمت در یک اقتصاد برای یک دوره خاص است. وقتی سطح عمومی قیمت افزایش یابد ، هر واحد ارز کالاها و خدمات کمتری را خریداری می کند. در نتیجه ، تورم نشان دهنده کاهش قدرت خرید در واحد پول است - از دست دادن ارزش واقعی در رسانه مبادله و واحد حساب در اقتصاد. نقطه مقابل تورم تورم ، کاهش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است. معیار متداول تورم ، نرخ تورم ، درصد تغییر سالانه یک شاخص عمومی قیمت ، معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده ، در طول زمان است.
اقتصاددانان معتقدند که نرخ بسیار بالای تورم و تورم بیش از حد مضر است و ناشی از رشد بیش از حد حجم پول است. دیدگاه هایی که عوامل مختلف نرخ تورم پایین تا متوسط را تعیین می کنند متنوع ترند. تورم کم یا متوسط را می توان ناشی از نوسانات تقاضای واقعی برای کالاها و خدمات یا تغییر در منابع موجود مانند شرایط کمبود دانست. [9] با این حال ، نظر اجماع این است که یک دوره تورم طولانی مدت ناشی از رشد سریع پول نسبت به نرخ رشد اقتصادی است.
تورم از طرق مختلف مثبت و منفی بر اقتصاد تأثیر می گذارد. اثرات منفی تورم شامل افزایش هزینه فرصت نگهداری پول ، عدم اطمینان نسبت به تورم در آینده است که ممکن است سرمایه گذاری و پس انداز را دلسرد کند ، و اگر تورم به اندازه کافی سریع باشد ، کمبود کالا به دلیل شروع احتکار مصرف کنندگان از افزایش قیمت ها آینده. اثرات مثبت شامل کاهش بیکاری به دلیل سختی اسمی دستمزد ، اجازه دادن به بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی ، تشویق وام ها و سرمایه گذاری به جای احتکار پول ، و جلوگیری از ناکارآمدی های همراه با تورم ، آزادی عمل بیشتری دارد.
امروزه اکثر اقتصاددانان نرخ پایین و ثابت تورم را ترجیح می دهند. تورم پایین (در مقابل صفر یا منفی) با ایجاد امکان تنظیم سریعتر بازار کار در شرایط رکود ، شدت رکود اقتصادی را کاهش می دهد و خطر اینکه دام نقدینگی مانع از ثبات اقتصاد در سیاست های پولی شود را کاهش می دهد. وظیفه پایین و پایدار نگه داشتن نرخ تورم معمولاً به عهده مقامات پولی است. به طور کلی ، این مقامات پولی بانک های مرکزی هستند که سیاست پولی را از طریق تعیین نرخ بهره ، از طریق عملیات بازار آزاد و از طریق تنظیم نیازهای ذخیره بانکی کنترل می کنند.
